مشاركة الامارات في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين

شاركت حكومة دولة الإمارات، في الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، بهدف توظيف الإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى العالم وذلك ،وذلك في إطار التعاون الثنائي بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، .

وتم افتتاح المركز بحضور المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.

وأكد محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات تطوير الأعمال والخدمات الحكومية، لإيمانها بالدور المهم للتكنولوجيا المتقدمة في قيادة جهود التغيير والتحديث وتعزيز الكفاءة والمرونة والجاهزية المستقبلية للعمل الحكومي

وقال إن مشاركة حكومة الإمارات في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العالمي في توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتترجم رؤية الإمارات الاستراتيجية لقطاع حكومي معزز بالتكنولوجيا، يشجع الابتكار والتعاون وتقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة واستباقية.

وقال بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "تواجه الحكومات حول العالم تحديات غير مسبوقة للاستفادة من التقنيات الجديدة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً في وقت أصبحت فيه الثقة العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى

من جهته، أكد مانويل كيليان مدير عام المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أهمية التعاون الدولي في قطاع تكنولوجيا الحكومات، وقال: "إن الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ما يمكّن الحكومات من التعلم من بعضها والتقدم جماعيًا بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مشاركة حكومة الإمارات في افتتاح المركز، شكلت إضافة للحدث، من حيث ما تم عرضه من تجربة متميزة في توظيف التكنولوجيا لتحسين الحياة، بالتركيز على خدمات التقاضي عن بعد".

في السياق ذاته، شارك محمد بن طليعة، في جلسة بعنوان "كيف نفعل خدمات التقاضي عن بُعد؟"، واستعرض أهم معالم رحلة الحكومة وتجربتها الريادية في التحول الرقمي، متطرقاً إلى مشروع التقاضي عن بُعد الذي طورته وزارة العدل في دولة الإمارات،