التزام الشركات لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وبحسب السلطة، يؤكد التقرير على التزامها التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي، تماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.
تم نشر التقرير خلال جلسة التواصل السنوية لعام 2024 التي استضافتها سلطة دبي للخدمات المالية، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية.
ووفق بيان صحفي صادر عن السلطة اليوم، يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرصها والتزامها بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.
ومع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
وبحسب النتائج الرئيسية للتقرير فقد طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
وتضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال.
وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية.
وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة في السلطة إن الجلسة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي معتبرا أن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي.