حاكم ولاية تكساس يأمر وكالات الولاية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين وبيع الأصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهدا بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر على تدفقات رأس المال العالمية. وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر ونشرت على موقعه على الإنترنت، قال الجمهوري جريج أبوت إن "الأعمال العدائية" للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وطلب من المستثمرين الخروج.

وقال "أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم أي استثمارات حالية في الصين، يتعين عليكم التخلص منها في أول فرصة متاحة". وقد اتخذت تكساس موقفًا نشطًا بشكل متزايد في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت في السابق صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات وول ستريت التي تبنت المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان يدير 210.5 مليار دولار في نهاية أغسطس، وفقًا لتقريره السنوي. يبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس لأصول باليوان الصيني والدولار الهونج كونجى نحو 1.4 مليار دولار، وأدرج شركة تينسنت القابضة (0700.HK)، باعتبارها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة 385 مليون دولار تقريبًا بالأسعار الحالية. قال أبوت في خطابه إنه أمر شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس/تكساس إيه آند إم (UTIMCO)، التي تدير ما يقرب من 80 مليار دولار، بالانسحاب من الصين في وقت سابق من هذا العام.