غرف دبي تدعو لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع أوغندا

دعت غرف دبي إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوغندا وذلك خلال منتدى الأعمال الأوغندي الإماراتي الذي عقد اليوم واستعرضت فيه المقومات التنافسية التي تتميز بها الإمارة، وأهميتها مركزا تجاريا واستثماريا رئيسيا للشركات والمستثمرين من أوغندا للتوسع إقليمياً وعالمياً.
نظمت المنتدى بنسخته الثالثة في دبي سفارة جهورية أوغندا في دولة الإمارات بدعم من غرف دبي تحت شعار" الإمارات وأوغندا.. آفاق جديدة للشراكة نحو الازدهار الاقتصادي" بحضور معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وسعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من أوغندا ودبي.
وأشادت رئيسة وزراء جمهورية أوغندا بالعلاقات المتينة وأواصر الصداقة التي تجمع بين أوغندا ودولة الإمارات،  مشيرة إلى  استثمارات الشركات الإماراتية التي تبلغ  3 مليارات دولار في مجموعة من قطاعات الاقتصاد الأوغندي، وتتركز بشكل رئيسي في قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصناعات الزراعية والنفط والغاز، إلى جانب القطاع الصناعي والإنشاءات والعقارات والسياحة".

وأكد سعادة ماجد حمد رحمة الشامسي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي عمق العلاقات الاقتصادية بين دبي وأوغندا، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية من خلال تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوغندا .
وأضاف سعادته ستنظم غرفة دبي العالمية في ديسمبر المقبل بعثة تجارية إلى أوغندا بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص العاملة في دبي بمجموعة متنوعة من القطاعات، وذلك لاستشراف آفاق النمو المشترك وبناء شراكات مستدامة للأعمال.
بدوره استعرض سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال المنتدى الأهمية الاستراتيجية التي تتميز بها دبي بوصغها محورا رئيسيا على خارطة التجارة والاستثمار الدولية والميزات التنافسية التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي والتي توفر فرصاً نوعية للمستثمرين والشركات من أوغندا.
وسلط لوتاه الضوء على أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة، والتي تتمثل بشكل رئيسي في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والزراعية والتجهيزات الطبية ومواد الإنشاء والتعدين، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية والقطاع العقاري وتقنية المعلومات وتجارة التجزئة.
 

 وام