الرسوم الجمركية في حالة فوز ترامب و إعادة تنظيم تدفقات التجارة

يقول خبراء الاقتصاد إن خطط ترامب للرسوم الجمركية، والتي من المرجح أن تكون سياسته الاقتصادية الأكثر أهمية، من شأنها أن تدفع معدلات الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى مستويات ثلاثينيات القرن العشرين، وتأجيج التضخم، وانهيار التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وجلب الانتقام وإعادة ترتيب سلاسل التوريد بشكل جذري.

وفي دراسة حديثة أجرتها جمعية مزارعي الذرة الوطنية وجمعية فول الصويا الأمريكية، والتي توقعت أن حربًا تجارية جديدة مع الصين قد تؤدي إلى خسائر أعمق في صادرات المحاصيل الأمريكية، ودفع الأسعار المحلية المنخفضة بالفعل إلى الانخفاض وتعزيز تحول واردات الصين إلى البرازيل والأرجنتين.

ووصف ترامب،التعريفات الجمركية بأنها "أجمل كلمة في العالم" وجادل بأن خططه ستعيد بناء قاعدة التصنيع الأمريكية، وتزيد من الوظائف والدخول في الولايات المتحدة وتكسب تريليونات الدولارات من الإيرادات الفيدرالية على مدى 10 سنوات.

ويتفق خبراء الاقتصاد بالإجماع على أن التعريفات تدفعها الشركات التي تستورد المنتجات الخاضعة للرسوم، وأنها إما تنقل التكاليف إلى المستهلكين أو تقبل أرباحًا أقل.

وإذا تم فرض الرسوم بالكامل، فإنها سترفع مستويات التعريفات الجمركية الأمريكية الفعلية المتوسطة إلى 17.7٪، وهي أعلى نسبة منذ عام 1934، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

وقال موريس أوبستفيلد، أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، والذي شغل منصب كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي من عام 2015 إلى عام 2018: "أعتقد أن النهج الذي يتبناه ترامب من شأنه أن يدمر هذا النظام تمامًا".

وأشار أوبستفيلد: "ستستجيب الدول الأخرى بزيادات التعريفات الجمركية الخاصة بها و"ستفتح الباب بشكل أساسي لنوع من سياسة التجارة الحرة للجميع، والتي أعتقد، من بين أمور أخرى، أنها مربكة للغاية للشركات".

ولفت برنارد ياروس، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أوكسفورد إيكونوميكس، إن التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستنخفض بنسبة 70% عن المستويات التي انخفضت بالفعل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين في الفترة 2018-2019، والتي أبقى عليها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وزادها مؤخرا.

وذكر ياروس إن المشهد بعد الرسوم الجمركية لن يقلص العجز التجاري الأميركي الإجمالي، لكنه سيطلق العنان "لإعادة ترتيب كبيرة لتدفقات التجارة" مع دول أخرى، وهو ما قد يكون مكلفا في الأمد القريب.