135 كيانا جديدا خلال 2024 .. "دبي للخدمات المالية" تحقق نمواً قياسياً بـ31 % في عدد الشركات المرخصة

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، تحقيق زيادة قياسية بنسبة 31% في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، حيث تم منح التراخيص لـ 135 كيانا جديدا، مما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي التزام سلطة دبي للخدمات المالية الراسخ بتعزيز قطاع الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، من خلال ترسيخ معايير تنظيمية صارمة، ودعم منظومة مالية متنوعة ومتطورة، بما يعزز مكانة المركز كوجهة مالية عالمية تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.

وفي عام 2024، منحت سلطة دبي للخدمات المالية التراخيص لـ 946 فردًا وسجلت17 مزودًا للخدمات المؤسسية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال، مما يعكس اتجاها واضحا للنمو والثقة المتزايدة في الإطار التنظيمي للسلطة.

ووفق السلطة، يؤكد الارتفاع في عدد التراخيص الممنوحة، الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي للخدمات المالية في دعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.

وتعكس إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز سوق مالية متطورة، وآمنة، وتنافسية على المستوى العالمي.

وانطلاقا من دورها كمؤسسة تنظيمية رائدة، تواصل السلطة ترسيخ أعلى معايير الحوكمة من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية، وتقديم الإرشادات والإشراف الفعّال، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمحور مالي عالمي.

وفي إطار التزامها بصون نزاهة السوق، تواصل السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية حازمة لضمان الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وحماية السمعة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ الثقة في المنظومة المالية ويعزز استدامتها على المدى البعيد.

وفي عام 2024، عقدت سلطة دبي للخدمات المالية 23 جلسة توعوية وأربعة لقاءات، مما يعزز تواصلها المستمر مع الشركات الخاضع للتنظيم وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع.

وقال فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: يعكس النمو الاستثنائي في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، والذي رفع إجمالي الكيانات المسجلة إلى أكثر من 900، المكانة الراسخة لسلطة دبي للخدمات المالية ودورها المحوري في تعزيز بيئة مالية قوية ومتطورة، مشيرا إلى أن هذا التقدم هو ثمرة التزام السلطة بتمكين الشركات، سواء الناشئة أو الراسخة، من النمو والازدهار ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوازن، وستواصل السلطة جهودها الحثيثة لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.