الفرنك السويسري والين الياباني يستعيدان بريقهما كملاذات آمنة في ظل تصاعد التوترات التجارية

العودة إلى الملاذات الآمنة ليست فقط مؤشرًا على هشاشة السوق العالمية، بل رسالة تحذير واضحة لصناع القرار المالي والاقتصادي بضرورة كبح التصعيد التجاري قبل أن يتحول إلى أزمة مالية أوسع.
تزايدت وتيرة التحولات في مراكز الاستثمار العالمية ، حيث شهد كل من الفرنك السويسري والين الياباني موجة طلب قوية من المستثمرين الدوليين، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على واردات من أوروبا وآسيا.

وسجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا لافتًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الأول من أبريل، ليبلغ مستوى 0.87 فرنك للدولار، وهو الأعلى منذ يناير الماضي. كما ارتفع الين الياباني بنسبة 2.1% أمام العملة الأمريكية، متجاوزًا حاجز 143 ينًا للدولار، مع ازدياد الإقبال على شرائه من قبل صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين.

ملاذات الأزمة: لماذا الفرنك والين؟
يأتي هذا التحول في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة تحمي أصولهم من تقلبات الأسواق العالمية. ويُعزى تفضيل الفرنك السويسري إلى سمعة الاقتصاد السويسري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا، إضافة إلى سياسة نقدية حذرة تتبعها المصرف الوطني السويسري. في المقابل، يُعتبر الين الياباني عملة تمويل ذات عوائد فائدة منخفضة، ما يجعله الخيار الأمثل في أوقات الانكماش والانكماش المتوقع.

انعكاسات على الأسواق العالمية
شهدت الأسواق الناشئة وبعض العملات المرتبطة بالسلع الأساسية تراجعًا في التدفقات، مع سحب المستثمرين جزءًا من رؤوس أموالهم وإعادة توجيهها إلى الأصول المقومة بالفرنك والين. كما تأثرت مؤشرات الأسهم العالمية سلبًا بسبب انخفاض شهية المخاطرة وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

المحللون يحذرون من استمرار الاتجاه
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بتطورات الملف التجاري العالمي، ومدى تأثير السياسات الحمائية الأمريكية على سلاسل الإمداد والتضخم العالمي. وحذّروا من أن تواصل ارتفاع الطلب على هذه العملات قد يؤدي إلى ضغوط على المصدرين في سويسرا واليابان، نتيجة انخفاض القدرة التنافسية بسبب ارتفاع قيمة العملة.