الإمارات تستعرض نهجها الريادي لترسيخ مبادئ وأهداف الاستدامة في السياحة والسفر

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما في القطاع السياحي، إذ وضعت الاستدامة أولوية وطنية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمناخ والموارد، مما رسخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية بعنوان "رسم المسار .. السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة"، عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وركزت على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية، وذلك بحضور عدد من القادة والمعنيين بقطاعي السياحة والاستدامة على المستويين الحكومي والخاص.
وخلال مداخلته، استعرض معالي عبدالله بن طوق التجربة الإماراتية المتميزة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، مما أسهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الناجحة، من أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" التي أطلقتها الدولة أواخر العام 2022، ومثلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.
ونوه معاليه بحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء) كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ ساهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع.
واستعرض معاليه أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، ومن أهمها "خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران"، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام "ساف" بحلول عام 2030، والتي تصب في دعم الجهود العالمية لاستدامة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتعد دولة الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للنقل الجوي، حيث سجل المجال الجوي للدولة في عام 2024 رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون حركة جوية، فيما تُقدِّم مطارات الدولة خدماتها لأكثر من 140 مليون مسافر سنوياً، مع استقبال فنادق الدولة خلال عام 2024 نحو 30 مليون نزيل فندقي.