"الإمارات للاقتصاد الدائري" يناقش خططا ومقترحات جديدة لتنفيذ "سياسة 2021- 2031"

عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2024 بتشكيله الجديد برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، حيث ناقش المجلس عدداً من المقترحات والتوجهات الجديدة لتنفيذ "سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031" بما يسهم في تعزيز الاستدامة والاستخدام الفعال للموارد، وكذلك تضافر الجهود الوطنية لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري مبتكرة ومستدام.

وتطرق المجلس إلى عدد من المشاريع المستقبلية المقترحة لتعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة، وكذلك أهمية استكمال العمل على "الدفعة الأولى" من السياسات، وبدء مسار "الدفعة الثانية" منها، مع الاستفادة من نتائج "تحالف "إعادة تدوير الألمنيوم"، الذي يهدف إلى إحداث تغيير تدريجي في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال معاليه إن اجتماع اليوم يمثل محطة مهمة نحو تسريع وتيرة العمل لتحول الدولة إلى نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، والذي يمثل الاقتصاد الدائري أحد ركائزه الأساسية، حيث سنعمل على دمج الابتكار والتحول الرقمي في مبادرات الاقتصاد الدائري، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق الأجندة الوطنية للاقتصاد الدائري المكونة من 22 سياسة التي اعتمدها المجلس سابقاً، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر مجموعة "لاندمارك"، الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والضيافة، أبرز المحطات التي شهدتها الدولة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث أشار إلى عدد من الإنجازات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية التي حققتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية في هذا الصدد، والتي من أبرزها دمج الاقتصاد الدائري في أعمال قمة "إنفستوبيا" التي نجحت خلال نسخها الثلاث الماضية في توفير منصة استثمارية مبتكرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار العالمي، وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الدائري، مع التركيز على قطاعات التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل.